و لفت "كورنارو" إلى الاستعداد للعمل المشترك والتعاون التونسي الأوروبي بخصوص الملف الليبي.

وأشار المجلس إلى أن الغنوشي أبرز من جانبه الجهود الرامية الى تجسيد الإصلاحات ومجابهة مختلف الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد التونسي لاسيما بعد أزمة كوفيد 19 وما لها من مضاعفات على سائر القطاعات والى أنه أعرب في هذا الصدد عن الحاجة الى الدعم الاتحاد الأوروبي لتونس في هذا المجال ولاسيما من خلال تيسير حصولها على حصّتها من تلاقيح كوفاكس.

وابرز ان الغنوشي بيّن أن النتائج الإيجابية التي تمّ تحقيقها في مجال الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي تمثّل حافزا هاما للمواصلة وتعزيز المنجز ولاسيما عبر اتاحة المزيد من الفرص لاستقطاب الأسواق الأوروبية للمنتوجات الفلاحية التونسية، والتشجيع على الاستثمار الأوروبي في تونس لما له من دور في خلق فرص التشغيل والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تؤثر سلبا على أمن المنطقة الأورو متوسطية واستقرارها وانه شدّد من جهة أخرى على العمل المتواصل لدعم الاستقرار وتعزيز المسار الديمقراطي واستكمال بناء مؤسّسات الدولة وفي مقدّمتها المحكمة الدستورية.

وأكد المجلس ان الغنوشي بيّن أهمية نجاح الأنموذج الديمقراطي في تونس ومدى تأثيره على المنطقة، ولاسيما على الجارة ليبيا مشددا على أهمية التعاون التونسي الاوروبي في ما يتعلّق بإنجاح التجربة الديمقراطية في ليبيا ودعم استقرار هذا البلد الشقيق.